پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

شهرداری تهران برای نجات پایتخت نشینان از بحران قیمت مسکن و ناتوانی در خرید خانه مصرفی وارد بیراهه سیاستی شده است؛ به این معنا که به جای استفاده از مدل صحیح و اثرگذار برای تنظیم بازار مسکن، در نقش یک بنگاه بزرگ مسکن سازی ظاهر شده است. کلنگ ساخت پنج هزار واحد مسکونی توسط شهرداری و با مشارکت یک نهاد دولتی چند روز پیش در حالی به زمین خورد که صاحب‌نظران ارشد شهری معتقدند تنظیم بازار مسکن نه با مداخله مستقیم در مسکن سازی توسط نهاد‌های دولتی و شبه دولتی، بلکه با استفاده از ابزار‌هایی مثل عوارض که در اختیار مدیریت شهری قرار دارد، میسر است. مسوولیت شهرداری؛ مسکن‏‏ سازی یا تنظیم بازار ملک؟ سه صاحب‏‏نظر ارشد شهری پاسخ می‏‏دهند.

به‌نظر می‌رسد قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌نوعی به ضدخودش تبدیل شده است. قانونگذار نه‌تن‌ها در این قانون تغییر کاربری اراضی شهری و فروش تراکم را تخلف نشمرده و منع نکرده است، بلکه در ماده ۱۷ قانون مذکور، به این دست اقدامات از مسیر کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، سروشکل قانونی داده است. به‌عبارتی نه‌تن‌ها مراد از فلسفه وضع و تقنین این قانون که همان جلوگیری از تراکم‌فروشی و اقدامات مخرب و غیراصولی در جهت درآمدزایی شهرداری‌ها بود محقق نشده، بلکه این قانون عملا اقدامات آسیب‌زننده‌ای را که تا امروز در قانونی بودن آن بحث و شبهه بوده، عملا واجد وجهه قانونی کرده است تا این چرخه اشتباه درآمدزایی غیرمجاز شهرداری‌ها از مسیر تراکم‌فروشی و تغییر کاربری اراضی، بیش‌ازپیش ادامه پیدا کرده است.